طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بإقرار زيادة رسوم مباني وزارة الخارجية؛ لتواكبها مع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وقال النائب أيمن محسب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن وزارة الخارجية تقوم بدور كبير جدًّا في ظل الأحداث التي يمر بها الإقليم، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

وأضافت النائبة جيهان البيومي، أن الوزارة تقوم بجهد ملموس في كل المناسبات الدولية في الداخل والخارج، مشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تقوم بدور مهم؛ لرفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية، والتي يجب أن تليق بعظمة ومكانة مصر.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل؛ بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة…