تثبت مصر دائما أنها ليست مجرد دولة جوار فقط للأراضى المحتلة، بل قلب المنطقة النابض ومسندها عند الأزمات، فبينما ما زال الغبار يعلو سماء قطاع غزة بعد شهور من الحرب، كانت القاهرة أول من مدّ يد الإعمار قبل أن يخفت دخان الدمار.

تحركت الشاحنات المصرية، وتقدمت الجرافات عبر معبر رفح محمّلة بالمعدات الثقيلة، والكوادر الفنية، وشركات المقاولات، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان دور مصر التاريخي في إعادة بناء ما تهدم، وصون كرامة الإنسان في لحظات الانكسار.

لم تنتظر مصر قرارات دولية أو مؤتمرات مطوّلة، بل بادرت بالفعل إلى إطلاق أكبر خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والمؤسسات الدولية، لتكون القاهرة المحرّك الرئيسى والضامن الإقليمى لعملية إعادة البناء، في مهمةٍ تمزج بين السياسة والمسؤولية الإنسانية.

مصر بدأت بالفعل إدخال معدات ثقيلة إلى غزة، عبر معبر رفح والحدود مع غزة، منها جرافات، كرينات، وحدات سكن مؤقتة (“كارافانات”)، لمساندة إزالة الأنقاض والبنى التحتية المتضرّرة.

تشارك مصر فى تنسيق الخطة مع الجهات الدولية (مثل البنك الدولي، الأمم المتحدة) وكذلك مع الدول العربية، وتعمل كمحور لعرض هذه المبادرة.

فمنذ اندلاع أزمة غزة، أعادت الدبلوماسية المصرية هيكلة مفهوم الإعمار بما يتجاوز بناء ما دمرته الحرب، لتصبح العملية مشروعًا استراتيجيًا يستهدف خلق تنمية مستدامة، وتغيير طبيعة الصراع من مواجهات مسلحة إلى معركة وعي وفكر ضد محاولات الاحتلال فرض واقع جديد من التهجير والفصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية.

هذه المقاربة المزدوجة — الإنسانية والسياسية — تمثل جوهر الرؤية المصرية الجديدة، التي تتعامل مع الإعمار كمسؤولية إقليمية تتطلب شرعية دولية ودعمًا عربيًا واسعًا.

ومن هنا جاءت تحركات القاهرة الحثيثة لعقد قمة عربية استثنائية دعمت خطتها فى مارس الماضي، قبل أن تحتضن قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعدد من قادة العالم، لتتحول الخطة المصرية إلى مرجعية دولية لإعادة الإعمار ووقف إطلاق النار.

ومع هذا الزخم السياسى، وضعت القاهرة الاحتلال أمام مسؤولية عالمية مباشرة: فكل إخلال باتفاق التهدئة أو عرقلة لجهود التنمية، لم يعد شأنًا محليًا، بل انتهاكًا لقرارات أممية وتوافقات دولية تمت برعاية قوى كبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة.

الرؤية المصرية للإعمار لا تنفصل عن القضية الفلسطينية ذاتها؛ فهي تسعى لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم من خلال مشاريع تنموية واقتصادية تشجع البقاء، وترسّخ الاعتراف الدولي الضمني بغزة كجزء من دولة فلسطين المستقبلية.

ولذلك، تحولت الدبلوماسية المصرية إلى قوة دفع ناعمة تفرض توازنًا سياسيًا جديدًا، عزلت من خلاله إسرائيل دوليًا، ودفعتها إلى مواجهة غير مسبوقة أمام المحاكم الدولية، بالتوازي مع سلسلة من الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية.

وفي قمة شرم الشيخ الأخيرة، بدا الرئيس ترامب أكثر قربًا من الرؤية المصرية؛ إذ تحوّل الخلاف الأولي إلى تفاهم استراتيجي تُوّج بتوقيع وثيقة السلام، وإعلان واشنطن رفضها التهجير القسري لسكان القطاع.

بهذا المشهد، ترسم مصر ملامح مرحلة "ما بعد الحرب" بإدارةٍ تعتمد على الفكر والتنمية معًا، لتتحول عملية الإعمار إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي، لا مجرد ترميم لما هدمته الحرب.