رغم أن معبر رفح البرى مُصمم ومُخصص بصفة أساسية لعبور الأفراد، وفقاً للاتفاقيات المبرمة، فقد تحول هذا المعبر، بجهود مصرية استثنائية، إلى شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، متجاوزاً بذلك طبيعته الفنية والقانونية لإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

وقد أثبتت مصر بذلك التزامها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، متحديةً كافة العراقيل والقيود الإسرائيلية التي هدفت إلى تجويع القطاع، ويركز هذا التحقيق على الدور المصرى المحورى والجهود اللوجستية والدبلوماسية غير المسبوقة التي سمحت باستمرار تدفق المساعدات

المحور الأول: التحدى اللوجستى والقانونى – تحويل معبر الأفراد

القاعدة المتعارف عليها دوليًا وإقليميًا هي أن معبر رفح هو معبر لعبور الأفراد بين مصر وقطاع غزة، وليس مجهزاً أو مخصصاً لدخول الشاحنات التجارية أو الإغاثية بالكميات الهائلة المطلوبة في أوقات الأزمات.

قامت مصر، بالتعاون مع المنظمات الدولية، بتكييف المعبر، وتجهيزه لوجستياً لاستقبال وفحص وتفويج آلاف الشاحنات منذ بدء الأزمة. وقد تم ذلك على الرغم من التحديات الهائلة المتمثلة في ضيق مساحة المعبر وتجهيزاته، التي تختلف جذرياً عن المعابر التجارية مثل كرم أبو سالم.

إنشاء المنطقة اللوجستية
 

لضمان سلاسة العملية، قامت مصر بإنشاء وتجهيز مناطق لوجستية ضخمة في محيط مدينة العريش ورفح المصرية، تعمل كمحطة فرز وتخزين وتصنيف للشحنات القادمة من مختلف دول العالم قبل دفعها نحو المعبر.

استقبال المساعدات الدولية
 

تحول مطار العريش الدولي إلى قاعدة جوية لاستقبال المساعدات الإغاثية من عشرات الدول والمنظمات، حيث يتم تفريغ هذه الشحنات وتنسيق نقلها برًا إلى رفح بواسطة الهلال الأحمر المصري، الذي يعمل كـ "آلية وطنية" لتنسيق وإدارة المساعدات.

الدبلوماسية المستمرة لـ "استمرار الدخول"
 

إن استمرار تدفق المساعدات لم يكن مجرد قرار لوجيستي، بل نتاج مفاوضات وضغوط دبلوماسية مكثفة خاضتها مصر في مواجهة التعنت الإسرائيلي.

رفح معبر ذو طرفين
 

أكدت مصر مراراً أن معبر رفح يتكون من بوابة مصرية مفتوحة، وبوابة فلسطينية، وأن إسرائيل هي الطرف الذي يسيطر على الجانب الآخر من المعبر وعلى المعابر التجارية الأخرى (مثل كرم أبو سالم)، وهي التي تعيق الدخول.

واضطرت مصر للدخول في تنسيق مع الأطراف الدولية (خاصة الولايات المتحدة) وإسرائيل لضمان عدم استهداف الشاحنات وتأمين عبورها، خاصة بعد أنباء عن استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر أكثر من مرة.

إلزام إسرائيل

ساهمت مصر بشكل رئيسي في التوصل إلى اتفاقيات هدنة، التي تضمنت بنداً واضحاً لزيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول (يشمل الغذاء، الدواء، والوقود)، ما أدى لارتفاع الكميات اليومية المدخلة، بالرغم من أنها ظلت أقل من الاحتياج الفعلي.

الدور الإنسانى المصرى الشامل (ما وراء الشاحنات)
 

لم يقتصر دور مصر على إدخال الشاحنات عبر رفح، بل امتد ليغطي كافة الاحتياجات الإنسانية ومنها:

استقبال الجرحى والعلاج
 

استقبلت مصر آلاف الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم من غزة لتقديم العلاج اللازم في المستشفيات المصرية. هذا الجهد تطلب تجهيز مستشفيات ومستلزمات طبية ضخمة.

الدعم الطبي المباشر
 

أنشأت مصر مستشفى ميدانياً كبيراً في رفح المصرية، وجهزت عددًا هائلاً من المستشفيات لاستقبال المصابين من القطاع.

مكافحة التهجير عبر الغذاء
 

شكل استمرار الدعم الإنساني المصرى، على الرغم من التكلفة والتحديات، خط دفاع أول لمنع تفريغ القطاع من سكانه. وقد ربطت القيادة المصرية صراحة بين إدخال المساعدات ومنع سيناريوهات التهجير القسرى، لضمان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

ويؤكد حجم المساعدات التي أدخلتها مصر - والتي مثلت نسبة كبيرة من إجمالي ما وصل إلى غزة منذ بدء الأزمة - أن القيادة المصرية لم تتوانَ عن مسؤوليتها القومية والإنسانية.

لقد تمكنت مصر من تحويل معبر مُعد لغرض محدود إلى قناة إغاثة رئيسية، رغم تحدي طبيعة المعبر كمعبر أفراد، ورغم الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر في مراحل لاحقة والقيود المفروضة على دخول الوقود وبعض المواد الأساسية، ليعد هذا الدور هو ترجمة عملية للموقف المصرى الثابت برفض تهجير الفلسطينيين والعمل على تثبيتهم فى أرضهم.