كتبت نورا فخرو

في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، كشفت مؤشرات الخطة عن تطور ملحوظ في الهيكل الصناعي المصري، مع تزايد الأهمية النسبية للصناعات غير البترولية على حساب الصناعات البترولية.

وأوضحت الخطة أن معدلات النمو في الصناعات غير البترولية تشهد ارتفاعا أكبر مقارنة بالصناعات البترولية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية.

ومن المقرر أن تشكل الصناعات غير البترولية نحو 80% من إجمالي الإنتاج الصناعي خلال عام 2025/2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 81.4% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2028/2029، بما يؤكد التزام الدولة بسياسات التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وتأتي هذه التوجهات ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحفيز النمو الصناعي، ودعم الصادرات، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".