قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار محكمة العدل الدولية محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل

ورفضت محكمة العدل الدولية، الإدعاءات الإسرائيلية بشأن القضايا التي تنظرها المحكمة.

وقالت المحكمة - في جلسة لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة - "إنها بموجب القانون الدولي الخاص بالعدالة ووفقا للمادة 96 من الميثاق لها سيادة واختصاص للإدلاء برأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة وترفض أن يقال أنها غير مختصة".

وأضافت المحكمة أنه يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، منبهة إلى أن إسرائيل خرقت الاتفاقيات الواقعة على عاتقها الخاصة بتقديم المساعدات للفلسطينيين.

وتابعت المحكمة إن إسرائيل فرضت قيودا كبيرة على دخول المساعدات إلى غزة، حيث رصدت الأمم المتحدة استهداف إسرائيل لموظفيها في غزة، وأوقفت إسرائيل أيضا عمليات وكالة "أونروا" ونشاطاتها في الأراضي المحتلة.
وبشأن قانون حقوق الإنسان، ترى المحكمة أن التزامات إسرائيل وفق اتفاقية جنيف تنص على وجوب حماية المدنيين في أوقات الحروب؛ وهو ما خالفته إسرائيل التي لم تحترم القانون الدولي أثناء حربها على غزة.

وأوضحت المحكمة أن إسرائيل - كقوة احتلال ولها تحكم فعلي في قطاع غزة - ملتزمة بأن تقدم المساعدات لسكان غزة، حيث تحكمت إسرائيل في تقييد حركة الأشخاص والبضائع عن طريق تحكمها في المنافذ البرية والبحرية والجوية بالقطاع.

وأشارت إلى أنه منذ أكتوبر 2023 ازدادت سلطة إسرائيل على قطاع غزة بشكل كبير، وعملت على حجب المساعدات منذ مارس حتى مايو 2025 والذي منع وصول ودخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وتوصلت المحكمة إلى أن التزام إسرائيل بموجب القانون الخاص بالاحتلال قد ازداد فعالية نظرا لازدياد إحكام قبضتها على قطاع غزة، والمحكمة ترى أن القوة المحتلة يجب أن تلتزم بتطبيق القانون الخاص بالاحتلال خلال العمليات العسكرية لكن نظرا لكثرة العمليات العسكرية قد يؤثر ذلك على تنفيذ القانون ولذلك تقع الالتزامات على عاتق القوة التي تحتل القطاع.