أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الإجراءات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة تعكس توجهًا جادًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الشاهد إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعكس شفافية الدولة في إدارة ملفاتها الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق المستهدفات المالية من خلال ربط الخطط بالنتائج الفعلية.

وأوضح أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في خلق بيئة أكثر استقرارًا وثقة مع مجتمع الأعمال، وشجعت ممولين جدد على دخول السوق المصرية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا في قطاعات محورية تشمل القطاع المالي، التأمين، اللوجستيات، الطاقة المتجددة وإدارة المطارات، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ويزيد من معدلات الاستثمار والتشغيل.

وأكد الشاهد أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، والتي تستهدف خفض نسبته إلى أقل من ٧٥٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، وإطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. كما أن توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية إلى تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن توجه الدولة نحو مبادلة جزء من الديون باستثمارات وتحويل الودائع العربية والاجنبية إلى استثمارات داخلية، يعزز من قدرة الاقتصاد على خفض المديونية ورفع معدلات النمو، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشراكة مع القطاع الخاص.

واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال يثمن هذه الجهود الإصلاحية، ويدعم خطط الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن.