صادق البرلمان الإسبانى ، على قانون يفرض حظرا شاملا على بيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل ، ردا على ما وصفه بالإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، حسبما قالت صحيفة لا جاثيتا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة، التي ترسخ المرسوم الذى أعلنه رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، فى سبتمبر الماضى ، حظيت بدعم 178 نائبا ومعارضة 169 آخرين.

وأوضحت الصحيفة أنه جاء فى هذا القانون أن حرب غزة هجوم عشوائى من قبل إسرائيل على السكان الفلسطنيين ، وهو ما وصفه غالبية الخبراء بالإبادة الجماعية.

ومن بين بنود القانون ، فقد حظر جميع الصادرات والواردات من المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية بين إسبانيا وإسرائيل، ومنع التجارة بالوقود النخصص للاستخدام العسكرى، وحظر الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في قطاع غزة والضفة الغربية داخل الأراضي الإسبانية.

وتأتى المصادقة على القانون بعد تصاعد الغضب الشعبى فى إسبانيا خاصة بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية على اسطول الصمود العالمية، الذي كان في طريقه إلى غزة محمّلًا بالمساعدات الإنسانية، واعتقلت جميع من كانوا على متنه الأسبوع الماضي.

وشهدت إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية تعبئة شعبية ضخمة، حيث  تظاهر أكثر من 500,000 شخص في أكثر من 70 مدينة بأنحاء البلاد، في احتجاجات تُعد الأكبر منذ حركة "الغاضبين" (Indignados) قبل أكثر من عشر سنوات، للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.