أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا رسميًا بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، محذّرة من التصرفات الأحادية التي قامت بها إثيوبيا في إدارة سدها على النيل الأزرق، ووصفتها بأنها "ممارسات متهورة تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والشفافية"، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.

وأكدت الوزارة في بيانها أن تلك التصرفات كشفت زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، موضحة أنها لا تعدو كونها محاولة لاستغلال سياسي لمياه النيل على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

أوضح البيان أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية هي: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة، ويأتي فيضان النيل الأزرق سنويًا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وتبلغ ذروته عادة في شهر أغسطس. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن فيضان هذا العام عند مصادره الرئيسية الثلاثة أعلى من المتوسط بنسبة 25%، إلا أنه يظل أقل من فيضان العام الماضي الذي كان منسوبه مرتفعًا بشكل ملحوظ.

وأشار البيان إلى أن التخزين الطبيعي للسد كان يجب أن يتم تدريجيًا بين يوليو وأكتوبر، مع تصريف منتظم لتوليد الكهرباء، كما تزعم إثيوبيا. لكن الواقع جاء مخالفًا تمامًا، حيث قامت السلطات الإثيوبية، نهاية أغسطس، بتخزين كميات مياه تفوق التقديرات المتوقعة، مع خفض التصريفات اليومية من نحو 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين فقط، يوم 8 سبتمبر 2025.

وتابع البيان أن هذا التصرف يعكس سلوكًا متعجلًا لإتمام الملء الرابع للسد بهدف الوصول إلى منسوب 640 مترًا فوق سطح البحر، تمهيدًا لفتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لعدة ساعات فقط، في ما وصفه البيان بأنه "استعراض سياسي" خلال احتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، دون أدنى اعتبار لسلامة النظام المائي أو مصالح دول المصب.

وأوضح البيان أن المشغل الإثيوبي قام في اليوم التالي للاحتفال، 10 سبتمبر، بتصريف كميات ضخمة من المياه بلغت 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر. وقد أظهرت التقديرات انخفاض منسوب بحيرة السد الإثيوبي بنحو متر واحد، ما يعادل تصريف حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه المخزنة، بخلاف المياه الناتجة عن الفيضان الطبيعي.

ونتج عن هذه التصرفات العشوائية وغير المنضبطة ما وصفه البيان بـ"فيضان صناعي مفتعل" جاء في وقت متأخر من العام، مخالفًا لذروة الفيضان الطبيعي المعتادة في أغسطس، ما تسبب في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر عدد من القرى السودانية، خصوصًا في ظل تأخر وتغير مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان.

وأشار البيان إلى أن مشغلي سد الروصيرص السوداني لم يكن أمامهم سوى تخزين جزء بسيط من هذه الكميات الضخمة، وتمرير الباقي عبر بوابات السد لضمان أمانه، نظرًا لمحدودية سعته التخزينية.

واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بالتأكيد على أن الملء غير القانوني للسد، ثم تصريف المياه بشكل مفاجئ عقب احتفال سياسي، لا يمكن اعتباره تصرفًا اضطراريًا، بل هو نتاج إدارة غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي.

وشددت مصر على أن وجود سد بحجم 74 مليار متر مكعب يُدار بشكل أحادي وعشوائي دون اتفاق قانوني ملزم يمثل خطرًا دائمًا، خاصة خلال فترات الجفاف والفيضان، وهو ما حذرت منه القاهرة مرارًا.

وأكدت الوزارة أن هذا السلوك العبثي أدى إلى خسائر فادحة في السودان، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مشيرة إلى أن إدارة السد بهذه الطريقة تهدد حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب، وتعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف المتعلقة بالمشاركة العادلة والمنصفة لموارد المياه المشتركة.