ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بياناً بمجلس النواب حوا قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص البيان كالتالي،،"يَطِيب لي، أن أَتوجه إلى مجلسكم الموقر بخالص التهنئة على بدء  دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، دَاعيًا المولى عز وجل أن يُكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد.

وتابع، " أَود أن أَتقدم إليكم، نيابةً عن زملائي في الحكومة، بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب، في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، استلزمت قيام مجلسكم الموقر بجهد غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.

واستطرد،" اسمحوا لي أن أَغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهنئة للشعب المصري، ومجلسكم الموقر وفخامة السيد رئيس الجمهورية وقواتِنا المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد. ذلك النصر الذي أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظلُ دومًا الدرعَ الحصينَ لِشعبِ مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب، في وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته.

وتابع،" السيد المستشار الدكتور...رئيس مجلس النواب .. السيدات والسادة نوابَ شعبِ مصر العظيم، إِنَّ الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ  مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم".

وقال،" ويُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.. ولقد كان لمجلسكم الموقر أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.

وجاء نص البيان، لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – في الوقت ذاته – ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.

وتابع،" وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية..وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة محققة للعدالة، فإن فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد.
وإن ما تفضّل به فخامة السيد رئيس الجمهورية من مُلاحظات على مشروع القانون إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به... وهذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية،                  فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978 ، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وفي هذا المقام، أتوجه بخالص التقدير لفخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأود أن أُعرب عن تقديري العميق لما أبداه مجلسكم الموقر من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، والتي كانت نابعة من حِرْصِكُم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.

وأُجَدِّدُ، في الختام، التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلسكم الموقر، إعلاءً لمصلحة البلاد، وَحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصروشعبها العظيم.