مازالت قضية مقتل مالك مقهى شعبى فى منطقة مصر الجيدة المعروفة إعلاميا بـ"قهوة أسوان"، تحمل العديد من التفاصيل الكثيرة والتى مازالت محل نظر من القضاء، حيث انتقلت بعد حكم أول درجة الذى قضى بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بعد ورود رأى مفتى الجمهورية، إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بعد تقدم دفاع المتهم بطلب استئناف على حكم أول درجة، والذى تم تحديد جلسة 27 يوليو الماضى كأولى جلسات نظر الاستئناف والذى تم تأجيله بسبب عدم حضور المتهم من محبسه، إلى جلسة 12 أغسطس الجارى، لتأجل للمرة الثانية لجلسة 13 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفى هذا الصدد تنتظر هذه القضية التى شغلت الرأى العام منذ وقوعها العديد من السيناريوهات المحتملة، عقب قبول الاستئناف المقدم من قبل دفاع المتهم، والتى من الممكن أن تمنح الجانى فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة فى حقه بتوقيع عقوبة الإعدام.

1ـ قد تؤيد محكمة جنايات الاستئناف الحكم وفى هذه الحالة سيكون أمام المتهم فرصة للطعن أمام النقض.

2ـ قد تخفف المحكمة الحكم ويكون أمامه أيضا فرصة للطعن أمام النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.

3ـ قد تظهر أدلة جديدة وقد يحصل المتهم على حكم بالبراءة.

واعترف المتهم بقتل شريكه فى مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال أن خلافا بينه وبين المجنى عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذى يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم)، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات أول درجة سطرت كلمة النهاية فى محاكمة المتهم بقتل شخص فى القضية المعروفة بـ"مقهى أسوان"، بعد صدور حكم الإعدام عليه فور ورود رأى المفتى فيه.