تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار نهج مؤسسي يراعي أبعادًا مهنية وإنسانية في الوقت ذاته، ويستهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستقرار داخل جهاز الشرطة.

الحركة المنتظرة تراعي بشكل واضح الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، ضمن منظومة قواعد واضحة تحقق التوازن بين متطلبات العمل الأمني وضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي لأبناء الجهاز الشرطي.

وزارة الداخلية تضع ضمن أولوياتها في هذه الحركة دعم الجوانب الإنسانية والاجتماعية للضباط، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المهام والتوزيع الجغرافي الضروري لمتطلبات العمل.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك الوزارة أن تحقيق الأداء الأمني المحترف لا ينفصل عن شعور الضابط بالاستقرار النفسي والاجتماعي، وهو ما تنعكس آثاره إيجابًا على مستوى الجاهزية والانضباط والاستجابة الفعالة للتحديات الميدانية.

وتتزامن هذه الحركة مع حالة من التقدير الشعبي المتزايد لدور الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، سواء في التصدي للجريمة، أو في المشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

ومن المنتظر أن تشمل حركة الترقيات تغييرًا في عدد من القيادات والمواقع التنفيذية، بما يتماشى مع معايير الكفاءة والانضباط والتقييمات السنوية، في إطار سعي الوزارة الدائم لتجديد الدماء ورفع كفاءة الأداء العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها وزارة الداخلية لتعزيز الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لرجال الشرطة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة أمنية محترفة تحافظ على أمن المواطن وتصون استقرار الوطن.