تبدأ الجمعة المقبل، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين.

وحددت الهيئة في القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية، آلية ضبط حسابات الدعاية الانتخابية لمترشحي مجلس الشيوخ.

*آلية ضبط حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين في مجلس الشيوخ

يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

على البنك أو مكتب البريد و المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولاً بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.

يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.

وعلى المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.