كتب محمود عبد الراضي

حرصاً من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والذى يعد التوسع فى الإفراج بالعفو أحد محاورها، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن (1027) نزيلاً، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (332 لسنة 2025) ، فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

كما قام قطاع الحماية المجتمعية إحتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو الرئاسى.

جاءت فرحة المفرج عنهم بالعفو بالتزامن مع الطفرة الكبيرة فى المنظومة العقابية التى أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى تؤهل المفرج عنهم للإنخراط السريع فى المجتمع، فى ظل تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وما تتيحه هذه المراكز من رعاية إجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة.

انطلق المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، وسط فرح ذويهم، الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار العفو الرئاسى، الذى أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد.

المناسبات الدينية والوطنية هى فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى للإنطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقاً لأحدث النظم العقابية ذات المعايير الإنسانية.