شهد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر منذ قيام ثورة يونيو 2013 وحتى الآن زخمًا كبيرًا من الإنجازات والمبادرات التى تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة، ضمن النهضة الكبرى التى تشهدها كافة قطاعات الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تكن هذه الانجازات مقتصرة فقط على البنية الأساسية وتأسيس جامعات جديدة بل أن بناء الإنسان وتأهيله خلال المرحلة الجامعية له أولوية قصوى في آليات عمل الوزارة.

تأتي هذه الجهود في سياق رؤية وطنية طموحة، شكلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة انطلاقها، حيث وضعت التعليم كركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات، وصولًا إلى مكانة عالمية تليق بمصر.

شهد العام الماضي استكمال العمل في عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة، وبدء الدراسة في بعض الكليات المستحدثة بها، مما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متنوعة للطلاب، إلى جانب طرح برامج أكاديمية جديدة تتوافق مع التخصصات المستقبلية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والعلوم البينية، وذلك بهدف تخريج كوادر مؤهلة للتحديات الحديثة.

كما تواصل الوزارة جهودها في تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لضمان مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في مختلف التخصصات، إلى جانب التركيز على زيادة ميزانيات البحث العلمي الموجهة نحو الأولويات الوطنية، مثل قضايا المياه، الأمن الغذائي، الصحة، وتطوير الصناعة.

كما شهد العام الماضي دعمًا للمشروعات البحثية التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فيما تواصل الوزارة جهودها في تشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية العالمية المرموقة، مما انعكس إيجابًا على التصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية المصرية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار في الجامعات لتسهيل تحويل الأبحاث إلى ابتكارات قابلة للتطبيق الصناعي والتجاري.

كما استمرت الوزارة في جهودها لتطبيق التحول الرقمي الشامل في الجامعات، من خلال تطوير المنصات التعليمية الرقمية، أنظمة الامتحانات الإلكترونية، وإدارة شؤون الطلاب رقميًا، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة، وتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت والمعامل التكنولوجية داخل الجامعات لضمان بيئة تعليمية وبحثية متطورة.

كذلك حرصت وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور على توسيع نطاق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية المرموقة، بهدف تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، فضلا عن استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، ويدعم التنوع الثقافي داخل الجامعات المصرية.

وحرصت الوزارة أيضا خلال العام الماضي عل المشاركة الفعالة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في التعليم العالي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في أساليب التدريس الحديثة، البحث العلمي، واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

ومنذ قيام ثورة يونيو 2013 قدمت القيادة السياسية المصرية دعمًا غير مسبوق لقطاع التعليم العالي، من خلال تخصيص الميزانيات ، وإطلاق مبادرات طموحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتطوير الجامعات والمراكز البحثية، وفتح المجال لتأسيس جامعات دولية على الأرض المصرية، والاهتمام بالبرامج الدراسية التى تؤهل إلى أسواق العمل العالمية، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية ببناء جيل جديد من الشباب المصري القادر على المنافسة عالميًا، من خلال توفير تعليم عالي الجودة يلبي متطلبات العصر ويؤهلهم لسوق العمل المتغير.

إن الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الماضي تعكس التزامًا راسخًا بتحويل مصر إلى دولة معرفية رائدة. هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي شهادة على جهود مستمرة ومثابرة، مدفوعة برؤية وطنية شاملة انبثقت من ثورة 30 يونيو، وتستهدف بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، في نقلة نوعية يشهد لها العالم.