وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجى، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته، كما وجه بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز فى تنفيذ استراتيجية العمل التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما فى ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة فى هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع فى إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪؜ منذ العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فى إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحورى لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام فى مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدى إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر فى هذا القطاع.

وتنول الاجتماع كذلك الجهود التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام فى قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التى تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة.

وفى ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعى وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، فى إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضًا لجهود الوزارة فى تنفيذ مشروعات فى قطاع السياحة.

وأضاف المتحدث الرسمى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها فى الناتج القومى، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.