يقع الأزواج فى أزمات كثيرة بسبب قائمة المنقولات، واتهامات التبديد التى تطالهم على يد الزوجات عند الانفصال ونشوب الخلافات الزوجية بينهما، فى ظل رفض الزوجات للحل والتعنت فى بعض الأحيان والرغبة فى الحصول على مقابل القائمة أكثر من مرة، والضغوط التى تقع على الأزواج وخشيتهم من صدور حكم قضائى فى ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية الخاصة بقائمة المنقولات، ومتى تبدأ جريمة التبديد، وما هى عقوبة التبديد، وكيف تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة التبديد، وأغرب القضايا التى نظرتها محاكم الجنح بالقاهرة والجيزة.

والتبديد وفقًا للقانون وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وتتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتصل العقوبة الخاصة بـ "تبديد الأمانة" للحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.

والإجراءات الخاصة بدعوى التبديد تبدأ بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، وبعدها يتم تحرير محضر بما وقع أثناء التسليم وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.

وللمحكمة أن تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم، وقضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات، ومحكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح، حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسرى عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجنى عليها، وأحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبار جريمة التبديد فى بعض أحكامها مخلة بالشرف فهى لا توازى جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا، والتأخر فى الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفى بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات.

ووفقًا للقانون للزوج أن يقدم طعن بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة-، وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم، وحال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها، ولزوجة المجنى عليها أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور، ويحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها، وتنقضى الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة.

وقف الزوج يستغيث مما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب تعنت زوجته وعنفها بعد أن عاش برفقتها فى جحيم ـ وفقًا لوصفه ردًا على اتهامه بالتبديد للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج-، وإصرارها على افتعال الخلافات وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تراجعها.

وأكد الزوج بعد اتهامه لزوجته بالنشوز :" تعمدت إيذائى باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها وثمن قائمة المنقولات أكثر من مرة-وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، بعد أن قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بى، مما دفعنى لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لى وطلبها منى سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها".

لم يتخيل الزوج أن زوجته ستفعل به ذلك، بعد أن شهرت به، وتحايلت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها له بدعوى تبديد ومطالبته برد المصوغات أو قيمتها.

وتابع الزوج الذى أقام دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتى هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضى ورفضى تصرفاتها، لترفض تمكينى من رؤية أطفالى، وشهرت بسمعتى وفضحتنى، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات، ورغم سدادى القيمة المالية للمصوغات لتفادى الخلافات معها رفضت الصلح وحاولت حبسي".

اتهم زوج زوجته بالخروج عن طاعته وهجرها المنزل، ورفضها العودة -بعد سلوكه كافة الطرق الودية لحل الخلافات معها- وتحايلها لاتهامه بالتبديد والطلاق للضرر رغم أنها المخطئة فى حقه، ليؤكد: "وجدت نفسى ملاحق بدعوى تبديد بعد 5 أشهر من الزواج، وانقلب الحال رأسا على عقب بعد أن كنت أجهز غرفة ابنى التى تحمله زوجتى أصبحت أقف أمام محكمة الأسرة".

وأكد الزوج بدعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"هجرت المنزل طوال شهور، وبعد ولادتها الطفل رفضت رؤيتى له، وشهرت بسمعتى، ولاحقتنى بدعاوى الحبس للانتقام منى بما يتجاوز 18 دعوى، بخلاف متجمد النفقات الذى وصل إلى 310 آلاف جنيه ومنها مصروفات الولادة، وسددت قيمة قائمة المنقولات مرتين لمحاولة عقد الصلح معها دون فائدة".