واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وقال الدكتور عبد العاطى، إنه وفى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضى غير المستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى والقبلى، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
جدير بالذكر، أنه تم خلال الفترة الماضية عقد (4) لجان لنقل الإشراف الإدارى لاستغلال الاملاك ذات الصلة بالرى والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الاشراف الادارى لـ(11) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالى بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لـ (16) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
وتقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الرى والزراعة والاوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
