وزير المالية: خفض معدلات التضخم لـ1% آخر 4 أشهر يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن انخفاض معدلات التضخم فى آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهرى يؤكد تحسن الاوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار اسعار السلع والخدمات التى تأثرت بشكل كبير بقرارى تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا.

وقال، فى بيان اليوم، إن هذه الاجراءات ما كان لها ان تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها على مواصلة الاصلاح الذى كان فى فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الامر الذى افرز تعقيدات فى المشهد الاقتصادى ورفع كلفة الاصلاح وعبئه على المجتمع وتدهورا فى اداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث فى الفترات السابقة.

وقال إن الحكومة تعمل حاليا على احداث نمو اقتصادى بمعدلات جيدة، حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة  الأجل الامر الذى يسهم  فى خلق المزيد من فرص العمل وبالتالى تخفيض معدلات البطالة، مؤكدا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام.

 

وأشار إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص و زيادة الانفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.

 

وحول ملف البترول والغاز قال الوزير: بعد عام 2010 تراجع انتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة فى الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعى والتى حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار فى هذا الملف المهم.

وحول الجانب الاجتماعى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، أكد الوزير أن الاجراءات  التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الان وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل  والاكثر احتياجا من اثار الاصلاح، خاصة ان الاصلاح كان ضرورى ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عانى الاقتصاد القومى من اختلالات هيكلية وارتفاعا فى نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلى بموازنة العام المالى المقبل الى 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى مع مواصلة تحقيق فائض فى العجز الاولى مما يضع مسار الدين العام فى اتجاه نزولى فى السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.

وحول الضغوط التى تتعرض لها السياسة المالية اشار وزير المالية الى ان طلبات الانفاق العام من الموازنة اكبر بكثير من الايرادات مما يضع ضغوطا على قدرتنا على الصرف كما اشارالى ان حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة  الامر الذى يستوجب معه ادارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم  فى عجزالموازنة وتوفيرمساحة مالية  للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعى التعليم والصحة ، كما اشار الجارحى الى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الاجل مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا .

وحول جهود الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية قال الوزير ان وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى ووضع الاليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل على  اعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادى للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها مؤكدا اننا حريصون على تطبيق فكرة  الفاتورة الالكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الاقرارت الضريبية الكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الالكترونى بما يساعد  على توسيع قاعدة الحصر الضريبى .

وفى هذا الصدد اشار الجارحى الى ان اجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى الى الناتج القومى بلغت 14.25%ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الاربعة اعوام القادمة الى نحو 17% الامر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز الى نحو 4% بحلول عام 2022 .

وفى هذا الاطار اكد الجارحى على اهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث ارسلنا وفدا من مصلحة الضرائب الى المكسيك للتعرف على تجربتها فى هذا المجال والتى تشهد اسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.

واوضح وزير المالية ان التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من اجل التيسير على ممولى الضرائب والسماح للممولين بتقديم الاقرار الضريبى ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار خلال 60 يوما.

واوضح الوزير خلال الاجتماع عدم وجود اى تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى راسه البنك المركزى مؤكدا اننا جميعا نعمل فى بوتقة واحده ولدينا اهداف واحدة وهى تحقيق الاصلاح والنمو الاقتصادى بافضل صورة ممكنة.

وحول ضم القطاع غير الرسمى الى المنظومة الرسمية اكد الجارحى ان هذا يأتى فى اطار عدة محاور تتمثل فى اعداد نظام ضريبى مبسط للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر  يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى اطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشات على امساك الدفاتر،  وفى هذا السياق قال انه سيتم عرض مشروع قانون للمنشات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما  يحفز هذا القطاع وانتاجيته .

وقال الجارحى اننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالاعباء الكثيرة الا اننا سنعمل على توفير ترفيق الاراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيرا فى هذا الصدد الى ان برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج الى اعادة دراسة لينفذ بشكل افضل .

وأضاف الجارحى أن الصناعة فى مصر بدأت تنمو بشكل تدريجى ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعى بشكل أفضل مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% و فى حالات أخرى يصل الحافز الضريبى إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق