أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل عبر مصادرها، أن قرارات منتظرة للرئيس التونسى قيس سعيد تتضمن إعفاءات لمسئولين في مناصب عليا.
وتتنفس تونس الصعداء بعد 10 سنوات من قبوعها فى خندق الإخوان المظلم، فى وقت تتولى قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل لمثيرى الشغب، وأفادت قيادات أمنية تونسية أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيد.
وأنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقرارته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير..
واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
