نقف على الحياد مع جميع الشركات المصرية.. وزارة الطيران المدني ترد على حوار «صدى البلد»

ردت وزارة الطيران المدني، على ما جاء بالحوار الصحفي الذي نشره موقعنا «صدى البلد» الإخباري مع رئيس الاتحاد المصرى للنقل الجوى السابق والعضو المنتدب لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، وأوضحت بشكل تفصيلي الجهود التي بذلتها الوزارة لمساندة الشركات المصرية الخاصة في ظل أزمة الجائحة الوبائية التي تعيشها صناعة النقل الجوي بصفة خاصة ودول العالم بشكل عام.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن ردها على الحوار الذي نشره صدى البلد ويتناول أوضاع شركات الطيران المصرية الخاصة، يأتي حرصًا منها على توضيح بعض الحقائق للقراء، وتقديرًا من الوزارة للتعاون المثمر بين وزارة الطيران المدنى والموقع، مؤكده أن وزارة الطيران المدني تقف على الحياد في تعاملها مع جميع شركات الطيران المصرية.

وجاء نص خطاب الرد الرسمي الذي أرسلته وزارة الطيران إلى الموقع كالتالي:

بالإشارة إلي الحوار الذى نُشر بموقع صدى البلد والذى تناول عدم مساندة وزارة الطيران المدني لشركات الطيران المصرية الخاصة وما تمر بها من أزمات وخسائر خاصة فى ظل أزمة كورونا وكذا فشل كل الحلول الممكنة لإنقاذ هذه الشركات.

وإعمالًا بحق الرد فإن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني يود أن يوضح بعض النقاط التي تناولها الحوار على النحو التالي:

أولًا: شركات الطيران المصرية الخاصة هى جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى المصرى حيث إن الدولة المصرية تساند الطيران المدني بقطاعيه الخاص والعام، كما أن وزارة الطيران لا تدخر جهدًا لتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بتلك الشركات والارتقاء بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها لتوسعة شبكة الخطوط المصرية وزيادة الاستثمار من أجل رفع معدلات الدخل القومي المصري.

ثانيًا: تطرق الحوار الى تداعيات جائحة كورونا العالمية والتي تعاني منها شركات القطاع الخاص دون الالتفات إلى أن هذه الأزمة تأثر بها كافة شركات الطيران على مستوى العالم. مع العلم بأن شركة مصر للطيران تشغيلها الحالي لا يمثل 30 % من تشغيل ما قبل جائحة كورونا ولا يخفى على أحد الأعباء الكبيرة والخسائر المالية الهائلة التي تتكبدها مصر للطيران نتيجة أزمة كورونا .

ثالثًا: تناول أيضًا الحوار عدم قيام الوزارة بتقريب وجهات النظر بين الشركات الخاصة والوزارات المعنية  خلال جائحة كورونا:  نوضح أن وزارة الطيران قامت بعرض طلبات شركات الطيران الخاصة وكذلك الشركة الوطنية مصر للطيران علي الجهات المعنية، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات كافة ، كما أن وزارة الطيران المدني تقف على الحياد في تعاملها مع جميع شركات الطيران المصرية ، حيث تم عرض مشاكل الشركات الخاصة على رئاسة مجلس الوزراء و البنك المركزى وتم عمل مبادرة لمنح قروض ميسرة و اتاحتها لجميع الشركات ، ولكل شركة مطلق الحرية في قبول الاشتراطات الائتمانية للبنوك بما يتوافق مع أوضاعها ، ولم تستجيب الشركات للاشتراطات التي وضعتها البنوك .

رابعًا : تم تأجيل سداد رسوم الهبوط والإيواء لكافة الطائرات التابعة لشركات الطيران بما فيها الشركات الخاصة كما تم صدور تعليمات الدولة بتأجيل مدفوعات الضرائب والكهرباء والمياه .

خامسًا : تقوم وزارة الطيران المدنى بعقد اجتماعات بشكل دورى ومستمر مع رؤساء ووممثلى شركات الطيران الخاصة للوقوف على أوضاع شركاتهم وأهم التحديات والمعوقات التى تواجههم وخاصة فى ظل أزمة كورونا و طرح الحلول المتاحة، حيث عقد وزير الطيران إجتماعات موسعة مع رؤساء مجالس إدارات ووممثلى شركات الطيران الخاصة كما تم عقد عدد من اللقاءات الفردية مع كل شركة من الشركات الخاصة خلال عام 2020 .

وخلال تلك اللقاءات وجه وزير الطيران  بالتعاون والتكامل بين كافة الشركات من خلال إبرام إتفاقيات تبادل قبول الركاب (Interline) و إتفاقيات تقسيم الأسعار (Special prorate agreement) لتحقيق التكامل ومواجهة التحديات التى يشهدها القطاع .كما قامت وزارة الطيران بمساندة الشركات الخاصة وتشجيعهم لنقل العالقين المصريين و الأجانب من الجاليات الأجنبية و البعثات الدبلوماسية من أفريقيا الى دولهم عبر مطار القاهرة على أن تدعمهم سلطة الطيران المدنى للحصول على تصاريح الهبوط بالطرق الدبلوماسية بالتنسيق مع وزاره الخارجيه والصحه والسكان والهجرة، وقد أبدت بعض شركات الطيران الخاصة رفضها نظرًا لعدم سدادهم اقساط التأمين الخاصة بطائراتهم في ذات الوقت.

سادسًا: تقوم سلطة الطيران المدني المصري بدور فعال وفقًا لتوجيهات وزارة الطيران المدنى من أجل تقديم سبل الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة للنهوض بشركات الطيران الخاصة حيث تقدمت العديد من شركات الطيران بطلب تعيين لتشغيل رحلات جوية بين جمهورية مصر العربية و  دول في اوروبا و كذا بعض الدول عربية، وقد سارعت سلطة الطيران المدنى بمخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات لتعيين هذه الشركات فضلًا عن توفير المناخ المناسب لهم لإستهداف أسواق جديدة خاصة داخل القارة الأفريقية حيث تم عرض تشغيل رحلات إلى افريقيا ولكن لم يجد قبول لدى الشركات الخاصة .

ثامنًا : تم الموافقة من قبل سلطة الطيران المدنى لتلك الشركات على استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع أسوة بالشركة الوطنية مصر للطيران لتقليل الخسائر التى تعرضت لها خلال تلك الفترة.

تاسعًا: تقدم سلطة الطيران المدنى المساعدات الفنية لشركات الطيران الخاصة المصرية في استيفاء ملاحظات جهات التفتيش الخارجية مثلTCO (Third Country Operator ) - EASA

وأخيرًا؛ قامت وزارة الطيران المدنى منذ بداية الأزمة بتشكيل فريق عمل من كافة الأطراف للوقوف علي أخر تطورات ومستجدات شركات الطيران الخاصة وبحث أوجه التعاون لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم وكذا مناقشة استراتيجية العمل بشكل مستمر من أجل تحقيق التكامل بين قطاعات منظومة الطيران المدنى المصرى .

واختتمت وزارة الطيران المدني الرد قائله: "مازالت المجهودات والمساعي مستمرة لدعم هذا القطاع الحيوي الكبير وضمان استقرار وصمود شركات الطيران المصرية أمام تلك الازمة التي يواجهها قطاع الطيران ".