كيف سيساهم " المجلس الأعلي للتصدير" في انتعاش الصادرات المصرية

قالت  وزارة التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماع اليوم على  إعادة تشكيل  وتنظيم المجلس الأعلى  للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.

 ويضم المجلس في عضويته كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

القطاع الصناعى في مقدمة برنامج الإصلاح الهيكلي :

ويأتي إعادة تشكيل المجلس الجديد بعد ايام من اعلان  رئيس الوزراء مصطفي مدبولي عن برنامج الإصلاح الهيكلي،  والذي يتضمن إعادة هيكلة أداء قطاعات الاقتصادية  لتحقيق معدلات نمو 7% خلال الثلاث سنوات القادمة، واعتمد البرنامج   القطاع الصناعي على رأس القطاعات المستهدفة بعملية الإصلاح الهيكلي لترتفع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%.

واستهدف عملية الإصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي، زيادة معدلات الصادرات، ومراجعة الاتفاقيات التجارية بين مصر والعديد من الدول، وزيادة معدلات التوظيف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المجلس الأعلى للتصدير  سيعمل على  تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

حلم الرئيس 100 مليار دولار صادرات :

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في أحد المؤتمرات الصحفية إنه يرغب الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار مقارنة 22 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2020، ووجه الحكومة بضرورة توفير  كافة التسهيلات أمام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحققت صادرات مصر الغير بترولية نموا  بنسبة 6% خلال الربع الأول من 2021 رغم تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي لتسجل 7.44 مليار دولار، وتصدر تركيا  قائمة الدول الأكثر  استيرادا  من   مصر بقيمة 504 مليون دولار.

وسيكون من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للتصدير تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية،  ووضع  الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.

تسهيلات للمصدريين

كما أن للمجلس الأعلى للتصدير استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، كما أن للمجلس العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.

وقدمت  وزارة  الصناعة  العديد من التسهيلات للمصدرين في الفترة الماضية منها اعتماد  آليات   صرف متأخرات المصدرون  لدي صندوق تنمية الصادرات اهمها الية السداد النقدي الفوري التى  بلغت مستحقات المصدرين المصروف خلالها  من خلالها 2.7 مليار حتى شهر ابريل، بإطلاق موقع إلكتروني  لجهاز التمثيل التجاري لتسهيل تواصل المصدرون مع مختلف رجال الأعمال و معرفة الاحتياجات التصدير للأسواق العالمية، ومن المستهدف ان تصدر برنامج جديد لدعم الصادرات التى خصصت له في موازنة العام المالي القادم4.2 مليار جنيه.