خبير يطالب بإقالة قيادات المحليات المقصرين والمتقاعسين

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري في تطوير المناطق العشوائية، بإجراء تغيير جذري لقيادات الإدارة المحلية عقب حركة المحافظين القادمة بعد حلف الرئيس اليمين قائلا: "لابد من الإطاحة بـ المتكاسلين والمقصرين من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، واستبعاد عدد من المحافظين الغير مدركين لملفات المحليات استنادا إلى قياس معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسبب عدم تفكير رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شتى المحافظات.

وأضاف عرفة في تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك سبعة وعشرين محافظا يتقدمون باستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين وذلك استنادا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م التي نصت المادة 25 منه على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

وتابع عرفه ان المواد المختصة بالحكومة والوزراء في الدستور من المادة 163 وحتى 174 ومواد الادارة المحليه الخاصه بالمحافظين وقيادات المحليات من المادة 175 وحتى المادة 183 في الدستور حيث ان تلك المواد لا تشير نهائيا إلى استقالة الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس اليمين ولكن فقط أشارت المادة 179 من الدستور على الآتي: ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، أي أن الدستور ترك الكرة في ملعب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م الذي أكد على وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين.

وأوضح عرفه انه تم اجراء 81 حركة محافظين حتى الآن منذ إنشاء نظام الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربيه مع العلم أن متوسط أعمار المحافظين حول العالم 32 عاما وفي مصر متوسط الأعمار 63 عاما، وعلى سبيل المثال فإن دولة الإمارات العربية المتحدة بها 8 وزراء تحت سن الـ28 عاما وهم وزراء التسامح والمستقبل والشباب والسعادة وجوده الحياه وزيره الدولة للثقافة وتنمية المجتمع والتعاون الدولي والشؤون الاسرية و6 نواب للمحافظين ( أولياء العهود ) في الإمارات المختلفة في الثلاثينات من العمر وهذا لم يحدث بصورة شاملة في أي دولة في العالم سوى في دوله الامارات العربيه المتحده.

وعن معايير اختيار المحافظين قال عرفه: يفضل أن يكون أكاديميا ومتدرجًا في أحد المناصب في الجهاز الإداري للدولة ومن أبناء المحافظة ذاتها ولديه رؤية استراتيجية ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الادارة المحلية من عشوائيات عقارات مخالفة وتخطيط عمراني والباعة الجائلين وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة ومؤمن بتطبيق اللامركزية ويفهم القوانين المتعلقة بالمحليات وقادر على التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربة الفساد والمفسدين في الإدارة المحلية.

وتابع: يوجد 3185 قانون ولائحة وقرار يتعلقون بالإدارة المحلية لا بد ان يكون مدركهم ويجيد السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة وان يكون المحافظ على القوانين المتعلقة بقانون الخدمه المدنيه والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة ويجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدا فضلا على أن يتم اختيارهم بناء على الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات العامه.

وقال عرفة إن هناك عجز إداري من قبل الاغلبيه العظمي من المحافظين الحاليين من حيث الاهتمام بالقرى والعزب حيث تمثل عدد القرى في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ ألف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه ونسبه الاهتمام من قبل الاغلبيه العظمي من المحافظين بتلك المناطق هزيل للغاية مع العلم انه لابد من إجراء حركة سريعة لـ 1361 رئيس وحده محلية قروية مسؤولين عن ٤٧٢٦ قرية يتبعها ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر.

وأختتم أن الغالبية العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الإداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوموا بالتخطيط الاستراتيجي التي تعد أول خطواته وضع الرؤية الاستراتيجية للقرية حيث ان مصر بتفقد كل ساعه ٣ أفدنة و١٢ قيراط من اجود الاراضي الزراعية بسبب البناء عليها حيث ان التعديات علي الأراضي الزراعية وصلت الي مليون و ٦٨٠ ألف حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتي الآن باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ ألف عقار مخالف تم بناءهم على الأراضي غير الزراعية مع العلم ان عدد الوزارات الحالي يحب ان يتم تقليصه من ٣٤ وزاره الى ٢٢ وزاره استنادا إلى نظام الهيكلية الإدارية الحديثة .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق