ننشر توصيات "مؤسسات حقوق الإنسان" حول الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تختتم أعمال المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الأردنية، اليوم، عمان تحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، والذي استمر على مدار يومي 12 و13 من الشهر الجاري، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي مثله رئيس المجلس محمد فايق.

يأتي تنظيم المؤتمر ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في أعقاب القرار الأمريكي المفاجئ، المساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية.

حصل "صدى البلد" على توصيات في المؤتمر وهي: رفض القرار الأمريكي بخصوص القدس، والمخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واعتباره باطلا، وفاقد لأي سند قانوني، والتأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين، ودعوة الحكومات للاستمرار في تقديم الدعم لسكان ومؤسسات القدس، بما يعزز صمودهم في مواجهة المخططات الرامية إلى تهويد المدينة.

وطالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعوة الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثلى الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف وحكومة سويسرا، بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949، بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتي لا تقوم بالتزاماتها كدولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة باقي الدول الأطراف بتحمل مسؤولياتها بالالتزام بما جاء في هذا الاتفاق.

وأهاب بالأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.

كما شددت المؤسسات الوطنية على دعوة حكومات الدول العربية لكي تعمل من خلال الجمعية العامة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى قرار بإنهاء الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشددت المؤسسات الوطنية، على ضرورة تشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التي تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستثمر في الاحتلال وتساهم في استدامته، ودعوة الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أي تعاملات أو علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات.

وطالبت المحكمة الجنائية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، والنظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم، بعد انتهاء التحقيق الأولي فيها.

كما دعت كل الفصائل الفلسطينية لدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها، ومطالبة الحكومات العربية والدول الاجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سياسيًا وماليًا، والعمل على حمايتها من الإجراءات المُضْمَرة للقضاء عليها، بالإضافة لدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وشددت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، واستمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين في توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوصت المؤسسات الوطنية، بتكثيف العمل في إطار الهيئات الدولية ومع المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العربية وغير العربية، لبيان حقيقة الاستراتيجية الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى إطالة أمد الاحتلال للأراضي الفلسطينية لتحقيق مشروعها الاستعماري، وأن تقوم الشبكة العربية، من خلال الأمانة العامة، بتقديم التوصيات أعلاه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق