وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق، سفيتلانا بيترينكو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "أصدر رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية تعليماته إلى مديرية التحقيق الرئيسية ومديرية الدعم القانوني والتعاون الدولي لإعداد مشروع تعديلات للقوانين الاتحادية" بشأن التسجيل الجينومي للدولة في روسيا" و"بشأن الوضع القانوني لـ"المواطنين الأجانب في روسيا أو ما يسمى بـ"تصريح العمل في روسيا". © Sputnik . Vitaliy Ankov ووفقًا لبيترينكو، فإن قرار باستريكين يرجع إلى زيادة عدد الأفعال غير القانونية للعمال المهاجرين وتفاقم حالة الجريمة في روسيا. لذلك، حققت وكالات إنفاذ القانون لمدة ستة أشهر من عام 2020 في أكثر من 17 ألف جريمة ارتكبها أجانب، ففي النصف الأول من عام 2021 - ما يقرب من 19 ألف جريمة، إضافة لوجود زيادة في الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص والتي تنطوي على خطر اجتماعي متزايد. في وقت سابق، وضعت وزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية مشروع قانون ينص على جمع بيانات بصمات الأصابع من العمال المهاجرين الذين يصلون إلى روسيا ومن الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية أو الذين يصلون إلى البلاد لمدة تزيد عن 90 يومًا.