«وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي».. رقيب الوزارة لتنفيذ خططها الاستراتيجية

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور هشام عبد الخالق السيد، أستاذ هندسة وإدارة التشييد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، للقيام بمهام المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

شارك "عبد الخالق" فى العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والأعمال الاستشارية المتخصصة، كما شغل عضوية عدد من اللجان المتخصصة، منها: اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الثانية عشرة، ولجنة الكود المصري لإدارة المشروعات، ومشروع "أنظمة التأهيل والاعتماد المهني لمزاولة المهن الهندسية في الدول الإسلامية، والمستشار الهندسي للجامعة المصرية اليابانية، وعضو لجنة الإنشاءات لمدينة البحوث العلمية، وشارك في أعمال التصميمات للعديد من المشروعات الإنشائية والمدنية بمصر والسعودية، فضلًا عن تخصصه في إعداد دراسات الهندسة القيمية، ومحكم بالمركز العربي للتحكيم.

فكرة إنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لم تكن وليدة وزارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي الآن، وإنما انبثقت من استراتيجية مشروع تطوير التعليم العالي بمصر فبراير 2000 بغرض خلق مناخ إيجابي لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالي من خلال: الإصلاح التشريعي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، وخلق آليات مستقلة لضمان الجودة واستحداث أنظمة لمراقبة وتقييم الأداء.

ففي عام 2003 صدر القرار الوزاري رقم 300 بتاريخ 13/03/2003 بإنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، ثم تلا ذلك صدور القرار الوزاري رقم 775 بتاريخ 28/5/2006 بتعديل النظام القانونى والإدارى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى وإدارتها، كما صدر القرار الوزاري رقم 3947 بتاريخ 31/12/2009 باستمرار العمل بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى لتنفيذ المشروعات فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى اعتمادا على الاعتمادات المتاحة فى خطة الدولة أو ما يخصص فى إطار التعاون الدولى وأية موارد أخرى تقرها الدولة.

وتضمنت رؤية الوحدة وأهدافها الرئيسية علي تركيز جهود التطوير على تنمية الخريج لتلبية احتياجات سوق العمل داخليا و خارجيا، وعم وتفعيل التعاون بين مؤسسات التعليم العالى المختلفة بغرض تضييق الفجوة بين مهارات الخريجين فى نفس التخصص، بالإضافة إلى تكامل جهود التطوير بين مسارات ومراحل التعليم المختلفة قبل الجامعى.

كما سعت إلى إضافة بُعد فاعل لمشاركة التعليم العالى فى تطوير المجتمع تعليميا وبحثا وتقديم خدمة مجتمعية وبيئية فعالة، وتطوير التعليم العالى بناءً على شراكة متكافئة بين الوحدة ومؤسسات التعليم العالى والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكل الجهات ذات الصلة، فضلا عن إحداث توازن بين التنافسية كآلية لاختيار المشروعات التي يتم تمويلها وخطة الدولة في دعم الجامعات المستقلة حديثا والكليات الناشئة.

وفي 21 أبريل 2017، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطة الاستراتيجية لوحدة إدارة المشروعات والتطوير 2030، من خلال تمويل مشروعات التطوير ورفع كفاءة جميع عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تنافسية بين الجامعات من أجل التميز والاعتماد.

وتقدمت 34 كلية لمشروعات دعم الجودة والتأهل للاعتماد، وكذلك 67 معملا بالجامعات للتأهل للاعتماد الدولي، وتقدم 10 جامعات لإنشاء مركز قياس وتقويم، كما تقدمت 22 جامعة لمشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات، على أن تمول تلك المشروعات من العام المالي الجديد.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق