«صدى البلد» ينشر تقرير اللجنة المالية المختصة بدراسة تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
حصل "صدى البلد" على تقرير اللجنة المالية المختصة بدراسة تحسين الأحوال المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وذكر التقرير أنه ليس من الطبيعي أن تكون المرتبات هزيلة بالمقدار الحالي في ظل انخفاض القيمة الشرائية الحالية للمرتبات بمقدار 600% نظرا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتوحش الأسعار، ما أدى إلى صعوبة الوفاء بالمتطلبات الحياتية الحالية، وذلك لعدة أسباب، منها ضعف المرتبات الحالية لأعضاء هيئة التدريس ووصفها بالهزيلة التي لا تتناسب مع الوقت والمجهود مقارنة بأعمال أخرى، نظرا لأن أعضاء هيئة التدريس هم فئة متميزة يتم اختيارهم من المتفوقين علميا، مشيرا إلى هروب كثير من الكفاءات إلى الخارج، وتغير قانون الخدمة المدنية لكل المهن الأخرى وعدم تغيير علاوة المعيدين منذ 46 عاما والتي تقدر بـ 6 جنيهات فقط، وكذلك العبء المالي الكبير الذي يتحمله المعيد والمدرس المساعد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه والذي يصل إلى 35 ألف جنيه في بعض التخصصات قبل النشر وإذا كان منشورا دوليا يتطلب 500 دولار (18 ألف جنيه للنشر).

كما أن قانون العمل في الجامعات يتطلب ظهور عضو هيئة التدريس بمظهر لائق ووسيلة مواصلات لائقة، ويمنع القانون عضو هيئة التدريس من ممارسة أي أعمال تجارية أو أعمال أخرى يراها القانون تخل بهيبة عضو هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه قد تصل العقوبة إلى الفصل، مشيرا إلى أنه لم يتغير بدل الجامعة والذي يقدر بـ9 جنيهات للمعيد تصل إلى 37 جنيها للأستاذ منذ عام 1972، في حين كان وقتها جرام الذهب قيمته 9 جنيهات.

وذكر التقرير أن أهم أسباب تدهور أجور أعضاء هيئة التدريس أن قانون تنظيم الجامعات الذي أقر الرواتب منذ عام 1972 أي منذ 47 عاما، مشيرا إلى أنه احتوى على غرائب في موضوع المرتبات كالآتي:
أ‌- علاوة المعيد (2 جنيه سنويا) مقارنة بعلاوة أي موظف بالحكومة حاصل على درجة البكالوريوس (5 جنيهات)، بينما علاوة القطاع الخاص وقطاع الأعمال (لا تقل عن 7% من أساسي المرتب) لتكون من 200 إلى 300 جنيه.

ب‌- الزيادة في علاوة المعيد عند حصوله على الماجستير هي "جنيه واحد فقط"، وعند حصول المدرس المساعد على الدكتوراه تكون العلاوة (2 جنيه فقط)، وأما عند الترقى لدرجة أستاذ مساعد تكون الزيادة (جنيه واحد فقط)، وعند الترقى لأكبر درجة علمية في العالم وهي أستاذ متخصص تكون علاوته (25 قرشًا فقط لا غير).

ج‌- مخالفة مادة بقانون الموازنة العامة للعام 2015-2016 التي تخص تحويل جميع المزايا التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس والتي يحصل عليها بمقتضى القانون بنسبة من الأجر الأساسي إلى مبلغ مقطوع محسوب على أساسي الرواتب في 30/6/2015، لقانون تنظيم الجامعات، ما يحرم أعضاء هيئة التدريس من جزء من حقوقهم.

4- المعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة، مشيرا إلى أن معاش أكبر أستاذ خدم بلاده أكثر من 35 عاما هو 1500 جنيه، والمدرس 500 جنيه، والمعيد 200 جنيه، مؤكدا أن أي أستاذ متفرغ لا يستطيع الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ لظروف مرضه أو كبر سنه أو ضعف حركته فإن ما يتقاضاه في هذه الحالة لا يزيد على 1500 جنيه وهي لا تكفي ثمن دوائه فقط وليس معيشته، وأما من تدركه منية الموت وهو على رأس العمل من معيد إلى أستاذ مساعد فإن أسرته تتقاضى معاش يتراوح بين 200 جنيه وأقصاه 700 جنيه.

5- ضعف مكافأة عضو هيئة التدريس المشارك في فحص وتقييم وتحكيم ومناقشة لرسالة الماجستير والتي تقدر بـ100 جنيه مصري فقط وتصل إلى 79 جنيها بعد خصم الضرائب، ومكافأة الإشراف لعضو هيئة التدريس على رسالة الدكتوراة لمدة من 3 وحتى 5 سنوات تكون 240 جنيها بعد خصم الضرائب.

6- ضعف مقدار ما يتحصل عليه عضو هيئة التدريس نظير تصحيح كراسة الإجابة للطالب في الامتحانات النهائية والتي تقدر بجنيه واحد فقط وبحد أقصى 1500 جنيه قبل خصم الضرائب مهما بلغ عدد كراسات الإجابة ومهما بلغ عدد المواد التي يقوم العضو بتصحيحها.

7- ضعف مكافأة حضور اجتماع مجلس القسم والتي تقدر بـ25 جنيها وتصبح 21 جنيها بعد استقطاع الضرائب، ولا يصرف إلا عن اجتماع واحد شهريا مهما كان عدد الاجتماعات التي يحتاجها العمل، بينما تصل مكافآت حضور الاجتماعات في بعض القطاعات الحكومية الأخرى من 1000 جنيه وحتى 5000 جنيه للاجتماع الواحد دون تحديد لعدد الاجتماعات الشهرية.

وعليه قدمت اللجنة رؤية في ضوء ما تمت دراسته ومناقشته من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كما يلي:

1- المساهمة في تنمية موارد الجامعات وتوفير لبعض الدعم من المبالغ المطلوبة في ميزانية الجامعات واستغلالها في تمويل الأحوال المالية لأعضاء هيئة التدريس من خلال المقترحات التالية:
- التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة (بمصروفات إضافية) في كل الجامعات وإضافة تخصصات جديدة تكون من متطلبات سوق العمل.
- ترشيد مجانية قبول طلاب المدارس الخاصة واللغات والدولية بالجامعات الحكومية وتقترح أن تكون المصروفات الدراسية لهم مماثلة لمصروفات المدراس التي جاءوا منها.

- ترشيد دعم الطلبة الراسبين وقصرها على الناجحين والمتفوقين ومن يرسب لا يستحق الدعم.

- اقتراح استحداث طابع إضافي قيمته 20 جنيها على المصروفات الدراسية وكافة المستندات من شهادات طلاب ودراسات عليا وأي مستخرج رسمي يطلب من الجامعة بحيث يكون أحد مصادر تمويل تحسين مرتبات مقدمي الخدمة التعليمية بالجامعات.

- استقطاع نسبة لا تقل عن 50% من إجمالي حصيلة الجامعات من التعليم المفتوح ومصروفات الطلاب الوافدين لتكون أحد مصادر تمويل إعادة هيكلة المرتبات.

- قصر وترشيد دعم التعليم في الدرسات العليا بالجامعات الحكومية.

- تعظيم الاستفادة من مصروفات الطلاب الوافدين (وهي متدنية جدا) مقارنة بالمصروفات التي يدفعها هؤلاء الدارسين في الجامعات خارج مصر أو الجامعات الخاصة بمصر، وخصوصا الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

- تعظيم الاستفادة والاستثمار في البنية التحتية والمنشآت الجامعية المختفلة من قاعات وملاعب ومعامل ومسارح والاستفادة منها لتوفير موارد للجامعات، ويحول جزءا من عائداتها لتمويل إعادة هيكلة بالإضافة إلى دعم صندوق التكافل لرعاية الطلاب غير القادرين.

- فتح باب التبرعات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة المهتمة بالبحث العلمي (تدشين صندوق دعم البحث العلمي).

- يتم حجب بدل العودة وبدل الجامعة لكل عضو هيئة تدريس يحصل على تصريح بالعمل لمزاولة المهنة خارج الجامعة ليكون أحد مصادر التمويل.

- تتحمل وزارة المالية الجزء الباقي المطلوب للتمويل.

ثانيا: متطلبات عاجلة يمكن تنفيذها على وجه السرعة وقبل اعتماد ميزانية الدولة الحالية:
1- تعديل بند في الأجور والمرتبات، وهذا البند لا يحتاج إلى تعديل تشريعي أو موافقة من البرلمان لأنه صادر بقرار من رئيس مجلس الوزاراء وهو بند (بند حافز الجودة) ليكون كالتالي:
- المعيد مبلغ 2000 جنيه بدل من 540 جنيها.
- المدرس المساعد مبلغ 3000 جنيه بدل من 800 جنيه.
- المدرس مبلغ 4000 جنيه بدلا من 1140 جنيها.
- الأستاذ المساعد 5000 جنيه بدل من 1530 جنيها.
- الأستاذ 6000 جنيه بدل من 2030 جنيها.

2- المطالبة بحساب جميع المزايا المحددة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كنسبة من أساس المرتبات في 1/7/2018 وإلغاء النص الخاص بحساب على أساسي 30/6/2015 وهذا مطلب أساسي لأعضاء هيئة التدرس ولا يتحمل أي تأخير.

3 - متطلبات تحتاج تعديل قانون تنظيم الجامعات أو قرارات من المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق