الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 6500 مواطن فى 2018

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

كشفت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادى الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) فى تقرير لها أصدرته اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت (6500) مواطن فلسطينى على الأقل خلال العام 2018، من بينهم (1080) طفلاً و(133) امرأة.

وأوضح التقرير أن الاحتلال اعتقل خلال العام أيضًا ستة نواب فى المجلس التشريعى الفلسطينى و(17) صحفيًا، فيما أصدر (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمرًا جديدًا.

وأكد أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 سياسة الاعتقال التعسفى بحق المواطنين فى الأرضى الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2018، نحو (5700)، منهم نحو (230) طفلاً، و(55) أسيرة، بينهن فتاة قاصر واحدة، ونحو (500) معتقل إداري، و(19) صحفيًا، وثمانية نواب، ونحو (700) أسير مريض، و(27) أسيرًا تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ العام 1983

.
وأشار التقرير إلى أن مواطنى محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام 2018، باعتقال نحو (1600) مواطن، بينهم نحو (400) طفل، ونحو (60) امرأة، وقد شهدت القدس حملات اعتقالات طالت الأطفال والفتية والشباب فى غالبيتها، وكان معظمهم قد تعرضوا للاعتقال سابقًا وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الحبس المنزلي".


وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام 2017، (6742) فلسطينيًا من بينهم (1467) طفلاً و(156) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين خلال العام 2016، (6440) مواطنًا، من بينهم (164) سيدة، و(1332) طفلاً.


ورصد التقرير كافة الانتهاكات والمتغيرات والسياسات التى وثقتها المؤسسات خلال العام 2018، والتى تنطوى على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.


كما رصد كافة التشريعات القانونية التى سنها الاحتلال والتى تمس بقواعد القانون الدولي، خاصة قانون خصم الأموال التى تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وغيرها من المحاولات التى تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال فى ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.


وسلطت المؤسسات الضوء من خلال التقرير على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التى يتعرضوا لها، كسياسة الإهمال الطبى والاقتحامات التى تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين، وما يتخللها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.
واستنكرت الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولى التى تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، واستمرارها فى تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التى وفرها القانون الدولى الإنسانى وقوانين حقوق الإنسان، خصوصًا القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التى تكفل حقوق المعتقلين.


وطالبت المؤسسات المجتمع الدولى بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.


ورصدت المؤسسات فى تقريرها، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى بتعمد استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية فى دولة الاحتلال.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام 2018 المواطنين: ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب عملية اعتقاله والاعتداء عليه، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله، والذى استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله، والشاب صالح البرغوثى من رام الله، والذى قامت قوات الاحتلال بإعدامه بعد اعتقاله.


ووصل عدد الشهداء إلى نحو (250) شهيدًا خلال العام 2018، وهو ما يشير إلى استمرار قوات الاحتلال فى تلك السياسة.


وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (39) شهيدًا لديها، أقدمهم جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والمحتجز منذ تاريخ 18 أبريل 2016، فى محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، من أجل استعادة جنودها الأسرى فى قطاع غزة.


وحول سياسة العقاب والتنكيل الجماعي؛ يحظر القانون الدولى العقاب الجماعى بشكل واضح، كما هو مذكور فى المادة (50) من أنظمة لاهاي، كما وتنص المادة (33) من قانون اتفاقية جنيف الرابعة أنه لا يجوز معاقبة أى شخص محمى عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا كما وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، ونستعرض حالتى بلدتى كوبر برام الله وشويكة بطولكرم اللتين تعرضتا للعقاب الجماعي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق